اینترنت را ۳۰ درصد گران کردند، اما افزایش حقوق‌ها ۱۸ درصد است

آفتاب‌‌نیوز :

جلیل رحیمی جهان آبادی درباره گرانی اینترنت و تاثیر آن بر گرانی سایر خدمات‌ها و اقلام گفت: واقعیت امر این است که ما در حوزه گرانی‌ها به نظرم با یک درک نادرست از شرایط مواجه هستیم، یعنی بعضی از بخش‌های مدیریتی کشور درک درستی از این‌که تا چه میزان روی مردم فشار و بار اقتصادی زیاد است، ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که جامعه ما جامعه‌ای است که امروزه داری مشاغل اینترنتی است و مردمش در امور روزمره‌شان با این فضا ارتباط بسیار دارند، عنوان کرد: مردم به خاطر روابط اجتماعی، اطلاع‌رسانی و حوزه‌های کاری با اینترنت سروکار دارند و این فضا بخشی از زندگی مردم شده است. این‌که بیایند در این بخش یک افزایش ۳۰ درصدی بدون حساب و کتاب دهند و اپراتورها اقدام کنند و نظارتی نباشد درست نیست و این اتفاق ایجاد نارضایتی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد نارضایتی آن هم در آستانه انتخاباتی که تاکید مقام معظم رهبری برگزاری یک انتخابات پرشور است، صحیح نیست. همه ما وظیفه داریم دستور رهبری را اجرا و نیاز کشور را برطرف کنیم.

وی یادآور شد: اگر درحال حاضر یک انتخابات کم‌رمق در کشور برگزار شود جدای از این که چه کسی و چه طیفی برنده انتخابات می‌شود ما در فضای بین‌المللی به شدت تحت فشار قرار می‌گیریم و این را نشانه این می‌دانند نظام پشتوانه مردمی ندارد و بعد می‌توانند فشارها را در بخش تحریم‌ها و مسائل سیاسی و امنیتی علیه ما زیاد کنند، ما این نگرانی را داریم و وظیفه داریم در این بخش نگاه ملی‌تر و وسیع‌تری به بحث به حضور مردم و مشارکت پررنگ مردم در انتخابات داشته باشیم.

نماینده تربت جام، تایباد و باخرز تاکید کرد: چنین اقداماتی در این شرایط هم بدسلیقگی است و هم نشان‌دهنده ضعف مدیریتی در بخش‌های تصمیم‌گیر است. حداقل توقع این است با مجلس در زمینه‌هایی که آثار و تبعات اجتماعی دارد و روی زندگی مردم تاثیرگذار است، هماهنگی لازم انجام و از مجلس کسب اجازه شود.

وی یادآور شد: یکی از نکاتی که رهبری در سال جاری روی آن تاکید داشتند مهار تورم بود، هنگامی که قیمت یک کالا و یا خدماتی که مردم با آن سروکار دارند را افزایش بی‌حساب و کتاب می‌دهند، به صورت دومینو و زنجیره‌ای روی بقیه بخش‌ها اثرگذاری می‌کند. معتقدم این کار هم بر خلاف دستور و دیدگاه رهبری است و هم بر خلاف مصلحت کشور است چراکه در آستانه انتخابات هستیم حتی اگر در آستانه انتخابات هم نبودیم باید با مردم صادق باشیم، وظیفه ما کاهش درد و رنج و فشار بر مردم است، درک ما از مسئولیت این است حالا درک وزارت ارتباط و یا اپراتورهای مخابرات چیست من نمی‌دانم.

این نماینده مجلس درباره این‌که اپراتورها عنوان کرده‌اند افزایش قیمت‌ها را برای بالا بردن کیفیت‌ و توسعه خودشان درخواست کرده‌اند، از سوی دیگر جامعه عنوان می‌کند وقتی خیلی از شبکه‌ها فیلتر است چه افزایش کیفیتی مطرح است؟، گفت: مردم الان یک هزینه سنگین را بابت فیلترشکن می‌دهند. یک پول سنگین را بابت سرعت پایین می‌دهند و فکر می‌کنم رتبه ما در سرعت بالاتر از ۱۵۰ است، اینترنت ما کند و فیلتر شده است و در واقع فیلترنت است. در این شرایط قیمت را افزایش دادن کار معقول، سنجیده و دقیقی نیست و من فکر می‌کنم یک مقداری نیاز به تأمل بیشتری دارد و این‌که بخش‌هایی که می‌خواهند این تصمیمات را بگیرند، دید کلان و وسیعی‌تر داشته باشند به نظر من به نفع کشور است.

اینترنت ۳۰ درصد گران شد اما حقوق‌ها ۱۸ درصد افزیش یافت
همچنین، جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به سازمان برنامه، وزارت ارتباطات و رئیس جمهور گفت: قانون مترقی واردات خودرو در مجلس تصویب شد اما دولت آن را اجرا نکرد ولی در مقابل قانون منع واردات برنج به طور عکس اجرا شد و واردات برنج در حال ثبت سفارش است، پشت این رفتارها و تصمیمات چیست.

نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از افزایش تعرفه‌های استفاده از اینترنت همراه افزود: در حالی که برای افزایش حقوق‌ها دولت مقاومت می‌کند ۳۰ درصد و بیشتر از ۳۰ درصد اینترنت را افزایش داده است و این به چه معنا است، در حالی که خدمات به همین نسبت رشد نکرده است و این رفتارها آن هم در آستانه انتخابات برخلاف منویات رهبری است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اینترنت گرانی اینترنت آستانه انتخابات ۳۰ درصد بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۲۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.